به گزارش خبرگزاری بازار و به نقل از روابط عمومی دادگستری کردستان، حجت الاسلام سیدحسین حسینی در جلسه اقتصاد مقاومتی دستگاه قضا، اظهار کرد: بخش زیادی از آسیب‌های اجتماعی، نتیجه بیکاری و عدم اشتغال است و در این زمینه یکی از مهمترین سیاست های دستگاه قضایی استان، حمایت از تولید کنندگان و رفع موانع تولید است.
وی بر لزوم حمایت مدیران بانکی و مسئولان دستگاه‌های اجرایی از واحدهای تولیدی در جهت تحقق شعار سال و رفع موانع و مشکلات تولیدکنندگان تاکید کرد و گفت: دستگاه قضایی نیز با همین رویکرد حمایتی پای کار خواهد بود و در این مسیر کلیه ظرفیت‌های قانونی را بکار خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری استان کردستان بیان کرد: دستگاه قضایی استان صیانت از واحدهای تولیدی، صنعتی و اشتغال و کارآفرینی را به عنوان یکی از وظایف اساسی خود در راستای تحقق اهداف سند تحول و تعالی قضایی دانسته و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.
وی خطاب به مدیران حاضر در جلسه، اظهار داشت: برای رفع مشکلات چهار واحد تولیدی با همراهی دستگاه قضایی و با لحاظ نیاز ضروری استان به اشتغال و تولید، گام بردارند.
حجت الاسلام حسینی افزود: موانع و مشکلات این واحدها در جلسات کمیته‌های فرعی و اصلی، طرح تا نتیجه نهایی که ادامه فعالیت واحدهای تولیدی است، پیگیری می‌شود و لذا ادارات اجرایی متولی و بانک‌ها باید با تسهیل در فرایند ارائه خدمات، به تحقق این هدف مهم که مورد تاکید مقام معظم رهبری و ریاست محترم قوه قضاییه نیز هست، کمک کنند.
در این جلسه علی نوری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان نیز از عدم سرمایه گذاری در استان کردستان انتقاد کرد و گفت: استفاده از ظرفیت های بالقوه در بخشهای مختلف اقتصادی استان می تواند زمینه های اشتغال و رفع بیکاری جوانان را فراهم کند.
شایان ذکر است در این جلسه مشکلات واحدهای تولیدی خوراک دام و طیور راژان ژوانای سقز، گروه آتی صنعت بانه، شرکت صنعتی سماء دهگلان و واحد تولیدی لوازم خانگی برادران صابری مطرح شد که پس از ارائه نقطه نظرات و دیدگاه‌های اعضای حاضر تصمیماتی در راستای رفع مشکلات این واحدها اتخاذ شد.
همچنین مدیران چهار واحد تولیدی استان در این نشست گزارشی از وضعیت فعالیت های واحد خود را ارائه نموده و خواستار حمایت مسئولان از بخش تولید این استان شدند.
